لم يعد امتلاك وحدة سكنية في مصر مرتبطًا بضرورة توفير قيمة الشقة كاملة دفعة واحدة، إذ أصبح التمويل العقاري أحد الحلول التي يلجأ إليها الراغبون في شراء مسكن بالتقسيط، سواء من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، وفقًا لضوابط وشروط محددة.

التمويل العقاري.. من يمكنه الحصول عليه؟

يستفيد من التمويل العقاري عدد من الفئات المهنية، في مقدمتها العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية، مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت مصدر الدخل والقدرة على سداد الالتزامات.
ويُحدد حجم التمويل العقاري المتاح للعميل وفقًا لصافي دخله الشهري وقدرته المالية، إذ يمكن أن تصل نسبة التمويل إلى نحو 85% من إجمالي سعر الوحدة، بينما يتحمل المشتري النسبة المتبقية وفقًا لشروط الجهة الممولة.

التمويل العقاري يبدأ من تقييم سعر الشقة

قبل الموافقة على التمويل العقاري، تخضع الوحدة السكنية لتقييم من خلال لجنة معتمدة لدى البنك أو شركة التمويل، بهدف تحديد القيمة السوقية العادلة للعقار والتأكد من ملاءمته للتمويل.
وبناءً على قيمة الوحدة ودخل العميل ونتيجة التقييم، يتم تحديد قيمة القرض والقسط الشهري. وتشترط الضوابط المشار إليها ألا يتجاوز القسط نسبة 40% من إجمالي الدخل الشهري المعتمد، بما يحقق قدرًا من التوازن بين قيمة الالتزام والقدرة على السداد.

التمويل العقاري.. الأوراق المطلوبة لشراء الوحدة

ويحتاج الراغب في الحصول على التمويل العقاري إلى تجهيز مجموعة من المستندات المتعلقة بالوحدة السكنية وببياناته الشخصية والمالية، ومن أبرزها ما يلي:
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
شهادة بإثبات الدخل الشهري من جهة العمل أو المحاسب القانوني.
صورة من عقد البيع الابتدائي للوحدة.
مستندات تؤكد حصول العقار على رخصة بناء رسمية.
ما يثبت تسجيل الأرض المقام عليها العقار في الشهر العقاري، وفقًا لما تطلبه جهة التمويل.
المستندات الخاصة بالوحدة التي يطلبها البنك أو شركة التمويل لاستكمال إجراءات الفحص.

التمويل العقاري.. البنوك وشركات التمويل أمام العملاء

وتتعدد الجهات التي تقدم التمويل العقاري في السوق المصرية، وفي مقدمتها البنوك، التي تستحوذ على جانب كبير من التمويلات الموجهة لشراء الوحدات السكنية، إلى جانب شركات التمويل العقاري المرخصة التي توفر برامج وبدائل تمويلية مختلفة.
ومع حلول السبت 8 أغسطس 2026، يظل اختيار برنامج التمويل العقاري المناسب مرتبطًا بدراسة قيمة الوحدة، ونسبة التمويل، والدخل الشهري، وفترة السداد، إلى جانب التأكد من سلامة موقف العقار قانونيًا قبل إتمام عملية الشراء.
وتمنح هذه الخطوات المشتري صورة أكثر وضوحًا عن التكلفة الحقيقية للشراء، وتساعده على اختيار التمويل الذي يتناسب مع قدرته المالية دون تحميل ميزانيته التزامات تفوق إمكاناته.