أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن موافقة مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو على اعتماد تمويلات جديدة ميسرة لصغار المربين، وشباب الخريجين، والمرأة الريفية والمعيلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، ورفع المستوى المعيشي لصغار المزارعين، وتحقيق التوازن الاستراتيجي في أسعار اللحوم الحمراء والألبان بجميع الأسواق المحلية.

مَثّل المشروع القومي لإحياء البتلو منذ انطلاقه مبادرة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي؛ حيث يستهدف الحفاظ على المواليد الذكور (أبقار وجاموس) وتربيتها حتى وزن اقتصادي لا يقل عن 400 كيلوجرام بدلاً من ذبحها مبكراً في أوزان صغيرة.

وساهمت هذه السياسة في رفع إنتاجية العجل الواحد من 30 كجم إلى نحو 250 كيلوجراماً بفضل برامج التسمين المكثفة والرعاية البيطرية المتقدمة.

ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي التمويلات الميسرة الموجهة للمشروع أكثر من 10.67 مليار جنيه، استفاد منها نحو 45.8 ألف مربٍ لتمويل ما يزيد على 530 ألف رأس ماشية.

إدراج عجلات العشار وإلغاء رخصة التشغيل

في استجابة فورية لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، أقرت وزارة الزراعة حزمة من التسهيلات غير المسبوقة؛ حيث تم رسمياً إلغاء شرط إلزام المستفيد بتقديم رخصة تشغيل للمزرعة للحصول على القرض، والاكتفاء بعمل "معاينة ثلاثية" ميدانية.

كما جرى توسيع مظلة المشروع لتشمل إدراج عجلات العشار وتحت العشار (من 3 إلى 15 بقرة عشار) لزيادة إنتاج الألبان ودعم مشروعات المنتجات الريفية مثل الجبن القريش.

ويسمح المشروع للفرد الواحد بالحصول على تمويل يبدأ من 3 إلى 10 رؤوس، ويصل إلى 50 رأساً كحد أقصى تماشياً مع القدرة الاستيعابية للحظائر.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض البتلو

يقدم البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري القروض بفائدة ميسرة تبلغ 5% متناقصة، وتشمل الأوراق المطلوبة ما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول للعميل وللضامن.

إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز) لمحل الإقامة.

سند الملكية أو عقد إيجار مشهر لإثبات حيازة مقر حظيرة التربية.

صورة المؤهل الدراسي لشباب الخريجين (مع تقديم الأصل للاطلاع)، بينما يشترط للأميين الحصول على شهادة محو الأمية أو إجادة القراءة والكتابة، أو وجود أحد الورثة مع المستفيد.

صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) حديثة موجهة لمديرية الزراعة.

سجل تجاري وبطاقة ضريبية (في حالة الشركات والمنشآت الفردية).

إجراءات التقديم وآليات المعاينة الثلاثية

أتاحت وزارة الزراعة طريقتين ميسرتين لتقديم الطلبات؛ إما بالتوجه المباشر لأقرب إدارة زراعية أو فرع للبنك الممول، أو إلكترونياً عبر إرسال الطلب والمستندات عبر أرقام الواتساب المخصصة لقطاع الثروة الحيوانية: (01558626681 - 01558626682).

وفور تقديم الطلب، تنزل لجنة معاينة ثلاثية تضم ممثلين عن: الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، والبنك الممول (الأهلي أو الزراعي). وتتولى اللجنة فحص الحظائر والتأكد من توفر مساحة كافية للتربية؛ حيث يشترط توفير مكان ملائم بدون رخصة للأعداد التي لا تتجاوز 20 رأساً، في حين تلتزم المزارع الكبرى بتقديم رخصة تشغيل إذا تجاوز العدد 20 رأساً.

ضوابط رقابية صارمة: ترقيم الماشية وحظر تدوير القروض

أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أنه فور استلام المستفيد للرؤوس، يتم ترقيمها وتسجيلها والتأمين عليها إلزامياً لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بنسبة مخفضة، ضد أخطار النفوق، والذبح الاضطراري، والسرقة، والحريق، لصالح البنك الممول وعلى نفقة العميل.

ويتضمن عقد التمويل تعهداً قانونياً باستخدام القرض في غرض التسمين أو إنتاج اللبن فقط وعدم تغيير النشاط.

وتشدد الوزارة على حظر استخدام التسهيلات الائتمانية في ربط ودائع أو أي صورة من صور الادخار البنكي، كما يُحظر تماماً منح تسهيلات جديدة لسداد قروض قائمة (تدوير القروض). وفي حالة ثبوت أي مخالفة، يتم إلغاء الدعم ويتحمل العميل سعر العائد الساري العادي غير المدعم من البنك.

ومن جانبه، أشار الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن الباب مفتوح دائماً لاستقبال طلبات المستحقين، مؤكداً أن لجان المتابعة الميدانية المشتركة تكثف جولاتها التفتيشية لتقديم الدعم والتعرف على أي مشكلات تواجه المربين على أرض الواقع لحلها فوراً، بما يضمن استقرار المنظومة وزيادة المعروض من اللحوم بالأسواق بأسعار عادلة.