أكدت وزارة الزراعة أن ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية تحت عناوين غير دقيقة بشأن صادرات البطاطس لا يعكس الحقيقة، موضحة أن القرار الصادر يتعلق بإحدى الشركات المخالفة فقط خلال موسم 2024-2025، وقد تم نشر القرار بالوقائع المصرية كإجراء تكميلي متبع، متضمناً اسم الشركة المعنية.
وشددت الوزارة على أن القرار لا يخص الصادرات المصرية من البطاطس بوجه عام، والتي حققت أرقامًا غير مسبوقة خلال الموسم المنتهي، حيث تجاوز حجم الصادرات 1.3 مليون طن إلى مختلف الأسواق العالمية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن القرار ينطبق فقط على الشركة المخالفة للموسم الماضي، مؤكدة أن لها الحق في استئناف التصدير بالموسم الجديد حال التزامها بالاشتراطات المحددة.
ونبهت الوزارة إلى أن نشر الأخبار بصياغة تفتقد الدقة قد يسبب بلبلة لا مبرر لها، داعية المواقع التي نشرت الخبر بعنوان غير صحيح إلى مراجعة المحتوى وتوضيح الحقيقة.
