تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التوسع التدريجي في مساحات زراعة القطن خلال السنوات المقبلة، ضمن رؤية استراتيجية تستهدف استعادة المكانة التاريخية للقطن المصري، المعروف بـ«الذهب الأبيض»، وتوفير احتياجات التوسعات الصناعية الجديدة في قطاع الغزل والنسيج.

وتعتمد خطة الوزارة لتحقيق هذا الهدف على 4 محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي في الأراضي المستصلحة حديثًا، والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف قصيرة العمر، إلى جانب تطبيق نظام الزراعة التعاقدية والتوسع في إنتاج تقاوي الإكثار المعتمدة.

التوسع في زراعة القطن بالأراضي الجديدة

وتتضمن خطة التوسع نقل زراعة القطن إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى، من بينها مشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، ومنطقة توشكى، وأراضي الوادي الجديد، وذلك بعد نجاح التجارب الأولية لزراعة المحصول في هذه المناطق.

وتستهدف الوزارة الاستفادة من الأراضي المستصلحة حديثًا في زيادة المساحات المزروعة بالقطن، مع الاتجاه إلى الاعتماد على الميكنة الكاملة في عمليات الزراعة والجني، بما يسهم في خفض تكاليف العمالة والتعامل مع مشكلة نقص الأيدي العاملة.

أصناف قطن جديدة قصيرة العمر لدعم التوسع الرأسي

ويرتكز المحور الثاني على التوسع الرأسي من خلال تعميم زراعة أصناف قطن الجديدة المبكرة النضج، ومن بينها جيزة 98 وجيزة 97، والتي تتميز بقصر دورة نموها.

وتتيح هذه الأصناف للمزارعين الانتهاء من موسم القطن في وقت مبكر، بما يسمح بزراعة محصول شتوي تالٍ مثل القمح أو البرسيم في الأرض نفسها، دون التأثير على الدورة الزراعية، وهو ما قد يشجع المزارعين على التوسع مجددًا في زراعة القطن.

الزراعة التعاقدية لضمان عائد عادل للمزارعين

كما تتضمن الخطة إقرار نظام الزراعة التعاقدية، من خلال إتمام التعاقد مع المزارعين قبل موعد الزراعة بوقت كافٍ، بما يوفر قدرًا أكبر من الأمان الاقتصادي للمزارع.

ويهدف هذا النظام إلى ضمان تحقيق هامش ربح عادل للمزارعين وحمايتهم من التقلبات المرتبطة بالأسعار والأسواق العالمية، بما يعزز قدرة محصول القطن على المنافسة مع المحاصيل الأخرى.

التوسع في إنتاج تقاوي قطن معتمدة

ويرتكز المحور الرابع على التوسع في مساحات «قطن الإكثار» المخصصة لإنتاج التقاوي، بهدف توفير بذور معتمدة ومنتقاة وذات جودة مرتفعة لتغطية المساحات المستهدفة بالتوسع مستقبلًا.

وتستهدف وزارة الزراعة توفير التقاوي المعتمدة التابعة للوزارة لكامل المساحات المستهدفة، بما يحد من تداول البذور مجهولة المصدر، ويسهم في الحفاظ على جودة الأصناف ورفع كفاءة الإنتاج.

وتأتي هذه المحاور ضمن توجه وزارة الزراعة لتعزيز إنتاج القطن المصري، وربط التوسع الزراعي باحتياجات الصناعة، خاصة مع التوسع في مشروعات الغزل والنسيج، بما يدعم زيادة القيمة المضافة للمحصول وتعزيز تنافسية القطن والمنتجات النسيجية المصرية.